الأمن الداخلي: “المريمي” أحيل إلى النائب العام بصحة جيدة وننفي أي صلة بما حدث له لاحقًا

مصدر الصورة

أصدر جهاز الأمن الداخلي بيانًا بشأن ملابسات اعتقال المواطن عبد المنعم المريمي، الذي توفي لاحقًا بعد إحالته إلى مكتب النائب العام، مؤكدًا أن الموقوف كان بصحة جيدة لحظة التسليم، وأن الجهاز لا يتحمل أي مسؤولية عن ما حدث له بعد ذلك.

وأوضح الجهاز أن اعتقال المريمي تم بناءً على تحريات دقيقة وشاملة وشبهات مستندة إلى “وقائع وتصرفات مادية مجرّمة”، وقد تم توثيقها ضمن محضر جمع استدلالات رسمي في أواخر شهر مايو 2025، مع التأكيد على أن طبيعة عمل الجهاز لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع للعلن.

وأكد البيان أن الاستدلال مع المشتبه فيه جرى بالتنسيق المسبق مع مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية مبنية على جمع الأدلة والتحريات، ليُحال بعدها إلى التوقيف بحسب المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، وتمت معاملته بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يُراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف الجهاز أن “المريمي” أُحيل إلى مكتب النائب العام صباح يوم الخميس الماضي تحت الحراسة المشددة، حيث تم تسليم محضر جمع الاستدلالات رسميًا، وبقي المشتبه فيه برفقة عناصر الأمن الداخلي إلى حين استلامه من قبل وحدة الضبط القضائي التابعة لمكتب النائب العام بمقره القديم في شارع السيدي.

وأشار البيان إلى أن وكيل النيابة لم يطلب إحضار الموقوف إلا في الساعة 15:30 من اليوم نفسه، حيث استلمته وحدة الضبط وهو في حالة صحية ونفسية ممتازة، كما تم توقيع نموذج استلام رسمي بذلك.

وتابع البيان أن التحقيق مع الموقوف بدأ الساعة 17:50، وبعد مرور أكثر من ساعة، أبلغ أحد موظفي ديوان مكتب النائب العام عناصر الأمن الداخلي بضرورة مغادرتهم بعد أن تم تمديد توقيف المريمي لستة أيام، ليصبح تحت مسؤولية مكتب النائب العام بشكل كامل.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن مسؤوليته القانونية تنتهي فور استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام، وأنه لم يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي أثناء فترة احتجازه لدى الجهاز، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك أي آثار لسوء معاملة، لما تم استلامه من قبل النيابة العامة.

واختتم الجهاز بيانه برفضه التام لأي محاولات لتحميله مسؤولية الأحداث التي وقعت بعد التسليم، خاصة في ظل تضارب الأنباء المتداولة بشأن الملابسات اللاحقة.