من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية

مصدر الصورة

في إطار جهوده المستمرة لإنفاذ سياسات النيابة العامة الرامية إلى مكافحة الفساد، نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، قدّمه خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيه 25 وكيلاً للنائب العام.

وجرى تنفيذ النشاط عبر تقنية الربط المرئي بين القاعة الرئيسة للمركز وقاعات في مدن (غريان، الخمس، مصراتة، وبنغازي)، بإشراف وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، بهدف تنويع أساليب التدريب وتوسيع قاعدة المشاركين.

وتركّز البرنامج التدريبي على خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها، وضبط الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو المتأتية عنها، ومصادرتها وإدارتها، باعتبارها أدوات فعالة في التصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وتقليص فاعلية الجماعات الإجرامية المنظمة.

وتناول النشاط عرضاً لعدد من الممارسات الجيدة من ولايات قضائية متعددة في مجالات استرداد الأصول، وإدارة المحجوز منها أو المصادَر، بالإضافة إلى دور التعاون القانوني الدولي والمنظمات والشبكات في تعزيز ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تنمية القدرات، استناداً إلى الخطة العامة التي أُطلقت ملامحها خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة الفساد، والذي انبثقت عنه توصيات وضعتها مجموعات عمل متخصصة، تهدف إلى مساعدة الدولة في تبني سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز البحوث الجنائية والتدريب كان قد وقّع اتفاق تعاون فني مع مؤسسة “خبراء فرنسا” على هامش تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته الأولى.