المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: نحمل الدبيبة والأمن الداخلي مسؤولية ما حدث للمريمي وندعو لتحقيق دولي ومحلي شامل

منذ

مصدر الصورة

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجمعة، بإجراء تحقيق شامل وجدي في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي الذي تعرض له عبد المنعم المريمي، مشيرة إلى أن ما تعرض له من أذى وتعذيب جسدي ونفسي ومساس بكرامته الإنسانيّة أثناء اعتقاله قد تكون أعطت دافعا لإقدامه على الانتحار.

كما طالبت المؤسسة في بيان رسمي بعرض الضحية على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وعلى مكتب النائب العام بالتحقيق في مخالفة جهاز الأمن الداخلي لقانون الاجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بضمانات حقوق المتهمين أثناء التوقيف والضبط والإحضار والتي على رأسها ضمان إعلان وجود المتهمين لديهم وتمكينهم من الإتصال بمحاميهم وأهلهم وذويهم وهو ما لم يتمّ اتخاذه منّ قبّل جهاز الأمن الداخلي،

ودعت المؤسسة الوطنية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتّحدة في ليبيا، بمتابعة التحقيقات المطلوب القيام بها فيما تعرض له “المريمي” ، وفي كل تطورات ما حدث معه، والإطلاع على خلفيّات الحادثة وملابساتها وظروفها.

وحملت مؤسسة حقوق الإنسان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس جهاز الأمن الداخلي المسؤولية القانونية الكاملة عمّا تعرّض له “المريمي”، بسبب إساءة استخدام السلطة، وانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير، واستخدام الأجهزة الأمنية لتلفيق التهم للنشطاء والمتظاهرين، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.