خطوات رقابية حاسمة لضمان جودة مشروعات التنمية وحماية المال العام

مصدر الصورة

عُقِد اجتماع موسع بهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة آخر مستجدات أعمال صيانة مطار طرابلس الدولي، بحضور المدير العام للفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروع المواصلات، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالهيئة.

وناقش الاجتماع تقدم سير العمل في مشروع الصيانة، مع التركيز على التحديات الفنية واللوجستية وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة الدولية في قطاع الطيران المدني.

كما تم استعراض الجداول الزمنية للمرحلة المقبلة، والتأكد من التزام المقاولين والموردين بالمواصفات والعقود، إضافة إلى متابعة الجوانب التمويلية والتعاقدية المتعلقة بالمشروع.

وتم التأكيد على أهمية المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل العقود وإحلال الشركة الجديدة المتعاقد معها بعد تعثر الشركة السابقة، مع التأكيد على أهمية مشروعات التنمية المستدامة ودورها في دفع عجلة الإعمار والبناء بالدولة.

وشدد الاجتماع على ضرورة منح أولويات عاجلة لعقود التنمية خلال عمليات الفحص والمراجعة، وتعزيز الرقابة الميدانية والإدارية لضمان الشفافية ومنع الهدر في الموارد، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن سير العمل والعقبات المحتملة لرفعها للجهات المختصة.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والأمنية التي تكفل سلامة المنشأة وقدرتها على استيعاب حركة الطيران بكفاءة عالية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية الحيوية وضمان أعلى معايير الجودة والشفافية وحماية المال العام لتحقيق التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتابع أداء المصرف الليبي الخارجي ويعزز جهود حماية المال العام

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام للمصرف، بحضور مديري الإدارات المختصة، لمراجعة الملفات الاستراتيجية للمصرف ومتابعة التحول المؤسسي والرقمي.

وناقش الاجتماع خطط إعادة هيكلة مساهمة المصرف في “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، وإعادة النظر في هيكل مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة وتطوير آليات اتخاذ القرار.

كما تم التأكيد على تعزيز الضوابط الداخلية، وتحديث السياسات، وإعداد دليل دقيق للصلاحيات والمسؤوليات، مع تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية بصرامة.

واطلع الحاضرون على مستجدات ملف الودائع الخارجية، بما في ذلك مساهمة المصرف في مصرف بوركينا التجاري، وقضية تسييل ودائع بنك قناة السويس المعروفة بـ”قضية حنا”، مع التركيز على تشكيل فرق قانونية متخصصة لاسترداد الحقوق وحماية أموال المصرف.

كما تم بحث إعادة النظر في التمويلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص، بهدف الاستفادة منها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية المتوقفة، عبر اقتراح تشريعات قانونية ضمن حوارية وطنية شاملة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين ومصرفيين، لرفعها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لضمان التزام المصارف الوطنية بمعايير الحوكمة وحماية المال العام، وتعزيز دور ليبيا في الأسواق المالية الدولية.