الكبير يكشف “عملية قرصنة” نفذها الحبري في 2014 وتحويل ملايين الدينارات بطريقة غير قانونية

مصدر الصورة

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مراسلة رسمية وجهها إلى المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن تفاصيل “عملية قرصنة مصرفية” وقعت عام 2014، اتُهم فيها علي الحبري، النائب السابق للمحافظ، بإصدار تعليمات لفرع المصرف في بنغازي بتنفيذ تحويلات غير قانونية من حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان العامة.

ووفقاً لما جاء في المراسلة، بلغت قيمة المبالغ المحوّلة نحو 80 مليون دينار، نقلها الحبري إلى حساب معلق، مع تحويل قرابة 15 مليون دينار منها إلى حساب مجلس النواب في فرع مصرف الوحدة بمدينة طبرق.

وقال الكبير إن إدارة العمليات المصرفية في المصرف المركزي فوجئت برجوع صكوك صادرة عن حسابات المؤتمر ورئاسة الأركان، ما كشف عن عدم وجود أرصدة، وأدى إلى فتح تحقيق داخلي بيّن لاحقاً حدوث تحويلات غير قانونية بأمر مباشر من الحبري.

وأوضح الكبير أن الملف أحيل إلى اللجنة الاستشارية القانونية، التي ضمّت مدير الإدارة القانونية بالمصرف علي ضوي، والبروفيسورين الحبيب اجبودة والكوني عبودة، وخلصت إلى عدم قانونية الإجراءات التي نفذها الحبري، مؤكدة مخالفتها للتشريعات واللوائح المعمول بها.

وتابع أن اللجنة طالبت بإعادة الأموال إلى الحسابات الأصلية، محمّلة المصرف المركزي مسؤولية أي تبعات ناتجة عن تلك العملية.

وفي ذات السياق، أوصى الفريق التقني الذي شُكّل لاحقاً بفصل فرع بنغازي عن المنظومة المصرفية المركزية، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأردف الكبير أنه بناء على توصيات الفريقين القانوني والتقني، اتُّخذ قرار رسمي بفصل فرع بنغازي عن منظومة المصرف المركزي في طرابلس، كإجراء احترازي لحماية النزاهة المؤسسية للقطاع المصرفي الليبي.