ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في إطار متابعة أداء القطاع الصحي.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي وكيل وزارة الصحة المكلف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبدالله قادربوه، صباح اليوم، اجتماعًا مع وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس.
وجاء اللقاء في إطار الوقوف على أداء قطاع الصحة، ومناقشة الملاحظات التي سجلتها الهيئة حول عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تنفيذ المشروعات، وتوفير الأدوية، وآليات العلاج بالداخل والخارج، إضافة إلى سبل ترشيد استخدام الموارد وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية بوزارة الصحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التحديات الناتجة عن تعدد الجهات الصحية المستحدثة التي تمارس اختصاصات موازية للوزارة، الأمر الذي أدى إلى تداخل الصلاحيات واضطر الهيئة إلى التدخل لإعادة ضبط هيكلية القطاع وتوحيد تبعيته تحت إشراف الوزارة المختصة.
كما شدد قادربوه على أهمية تفعيل الدور الرقابي المالي والإداري، بما يحقق أعلى معدلات الأداء ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الغوج حرص وزارة الصحة على التعاون الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عنها، بما في ذلك إحالة جميع التعاقدات للهيئة وفق ما ينص عليه القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مراجعة وفحص العقود الإدارية، وذلك لضمان قانونيتها وفعاليتها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة في تعزيز قيم الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، والرفع من كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.