عُقد بمقر الإدارة العامة للتدريب اجتماع موسع ضم مدير الإدارة ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وعددًا من ممثلي مكونات وزارة الداخلية، خُصص لمناقشة إعداد حقيبة تدريبية متكاملة تُعنى بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيدًا لاعتمادها ضمن المقررات الدراسية بالكليات والمعاهد التدريبية التابعة للوزارة.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يأتي الاجتماع في سياق مساعي وزارة الداخلية لتعزيز القدرات الأكاديمية والتدريبية، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية لمواكبة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وتحصين المنظومة الأمنية بأسس علمية ومهنية تواكب المعايير الدولية.