ديوان المحاسبة يناقش تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية

مصدر الصورة

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الديوان، بحضور وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورئيس الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة، وعضو مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من مدراء الإدارات بالجهاز والإدارات المختصة بالديوان، لمناقشة أبرز التحديات والملفات العالقة في قطاع الصحة.

وتركزت المناقشات على أسباب الفجوات في الإمداد الدوائي رغم تنفيذ عطاءات خاصة بتوفير الأدوية المحلية والعامة، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، كما تم التطرق إلى المناقصة المحدودة التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورؤيتها لتوفير كافة بنود الإمداد الدوائي وفق أعداد المرضى المسجلين، وسبل تذليل الصعاب أمامها.

وتم خلال الاجتماع بحث القائمة النمطية للأدوية وضرورة تحديثها وتطويرها بما يواكب التطور العلمي في صناعة الدواء، ومعالجة مكامن الخلل التي ظهرت نتيجة تأخر توريد العديد من الأصناف المهمة التي لم تدرج ضمن القائمة، والتي تُورد حالياً بإجراءات مستندية معقدة لا تراعي سرعة التوريد، مما ينعكس سلبًا على توفيرها ضمن الآجال المحددة للخطط العلاجية للمرضى.

كما ناقش الاجتماع خطط الوزارة لحصر ومراجعة الالتزامات المالية القائمة المرتبطة بتوريدات جائحة كورونا ومكافآت العاملين في مراكز العزل، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الوزارة أية التزامات مالية جديدة دون وجود تغطية مالية واضحة لها.

وأكد ديوان المحاسبة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بإحالة كافة التعاقدات الخاضعة للرقابة المسبقة وفق القانون رقم (19) لسنة 2013، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة جنوب طرابلس، لضمان الشفافية والرقابة المالية الفعالة.