وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطابًا إلى وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، يطالبه فيه باستئناف العمل بقرار حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا عبر القنوات المصرفية المعتمدة، بعد تعليقه مؤخرًا.
وشدد عيسى، في بيانه، على ضرورة توحيد جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات الرقابية لمواجهة ظاهرة المضاربة على العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي، لأنها تشكل خطرًا جسيماً على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن السوق الموازية لبيع وشراء العملات تعدّ بيئة خصبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزز الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى الضغط الكبير على سعر صرف الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.
وأعرب المحافظ عن أسفه حيال التعليق الأخير للقرار، مشددًا على أن هدفه الأساسي حماية المصلحة العامة وضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية، والحد من التهريب والمضاربات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
و أكد عيسى على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد في تنظيم مراقبة عمليات الاستيراد والتصدير ومصادر تمويلها وفقًا للتشريعات السارية، مطالبًا الوزارة بتوجيه تعليمات واضحة لمصلحة الجمارك بحظر جميع عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال وسائل الدفع القانونية المعتمدة.