المركزي يحذر من فوضى الاستيراد خارج القنوات المصرفية ويطالب بوقف القرار الوزاري

منذ

حذر مصرف ليبيا المركزي من المخاطر الاقتصادية والمالية الناجمة عن تنامي ظاهرة استيراد السلع والخدمات بوسائل دفع غير مصرفية، معربًا عن أسفه وتعجبه من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بتعليق تنفيذ قرار حظر الاستيراد بغير الوسائل المصرفية المعتمدة، رغم ما يحمله من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف.

وأكد المصرف، في كتاب رسمي موجه إلى وزير الاقتصاد والتجارة، أن القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2025، الصادر في 26 يناير الماضي، والذي ينص على قصر عمليات الاستيراد والتصدير على الوسائل المصرفية المعتمدة، يمثل خطوة ضرورية لضبط حركة التجارة الخارجية والحد من التهريب والمضاربة، وكان من المفترض دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل.

وأشار إلى أن تعليق تنفيذ القرار – كما ورد في مراسلة الوزارة بتاريخ 10 أبريل – من شأنه أن يعزز نشاط السوق الموازية للعملة، ويزيد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض الاقتصاد الوطني لضغوط متزايدة على سعر صرف الدينار، فضلاً عن السماح بتوريد سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات أو غير مشروعة.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن استمرار الاستيراد دون تحويلات مصرفية يساهم في استنزاف موارد الدولة، ويضعف قدرة السلطات على الرقابة، ويهدد بتقويض التزامات ليبيا أمام المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يؤدي في الأجل المتوسط والبعيد إلى قطع العلاقات المصرفية الدولية عن ليبيا ووقوعها في عزلة مالية واقتصادية.

ودعا المصرف الوزارة إلى مراجعة قرارها، والتنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الحظر على عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير خارج القنوات المصرفية، بما يعزز الشفافية، ويحافظ على الاستقرار النقدي، ويصون المصلحة العامة.

وخُتم الكتاب بتأكيد على المسؤولية القانونية والتنظيمية التي تقع على عاتق وزارة الاقتصاد في تنظيم التجارة الخارجية وتمويلها، بما يتسق مع القوانين النافذة ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني.