الجنائية الدولية تتهم إيطاليا بعرقلة العدالة في قضية أسامة نجيم وتطالب بإحالتها إلى مجلس الأمن

منذ

مصدر الصورة

اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الحكومة الإيطالية بعدم الالتزام بنظام روما الأساسي، مطالبة بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية الإفراج عن رئيس الشرطة القضائية الليبية، أسامة نجيم، في يناير الماضي.

ووفقًا لما نشره موقع “أوروأكتيف” من بروكسل، فقد قدّمت المدعية العامة ردًا من 14 صفحة، اعتبرت فيه أن روما أخفقت في الوفاء بالتزاماتها القانونية، وعرقلت مسار العدالة، ومنعت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية.

وكانت السلطات الإيطالية قد أفرجت عن نجيم، مستندة إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف في روما، التي اعتبرت أن هناك عيوبًا إجرائية في عملية الاعتقال، بالإضافة إلى تناقضات في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، كما برّرت وزارة الداخلية قرارها بطرد نجيم من الأراضي الإيطالية بحجة حماية الأمن القومي.

لكن المدعية العامة شككت في التبريرات الإيطالية، وأكدت أن إطلاق سراح نجيم تم بشكل أحادي، دون إجراء مشاورات رسمية مع المحكمة، وهو ما اعتبرته تقويضًا للعدالة الدولية بحسب التقرير.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب وزيري العدل والداخلية، يخضعون لتحقيقات في روما تتعلق بظروف الإفراج عن نجيم.