محافظ المركزي يوجه نداءً لوزارة الداخلية للقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية

منذ

وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 23 يونيو 2025، طالب فيها باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة للحد من ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وخاصة في المواقع غير المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

وأكد المحافظ في مراسلته أن القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، ينص بوضوح على أن مزاولة أعمال الصرافة يجب أن تتم بإذن من مصرف ليبيا المركزي، وتحت إشرافه المباشر، وأصدر مجلس إدارة المصرف القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تم بموجبه اعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، وتفويض المحافظ بمنح أذونات مزاولة النشاط لتلك الجهات الرسمية.

وأشار المحافظ إلى أن المهام الموكلة لهذه الشركات والمكاتب تشمل بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية التي نص عليها القانون، محذرًا في الوقت ذاته من تنامي نشاط السوق الموازي، والذي بات يشكل تهديدًا اقتصاديًا مباشرًا للدولة، ويُستخدم كمنفذ لتغذية الأنشطة غير المشروعة، من بينها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت المراسلة أن هذا الوضع يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، داعيًا وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأفراد والجهات التي تمارس هذا النشاط دون ترخيص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.

هذا وأُرفق بالمراسلة كشف يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة التي حصلت على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي.