مجلس النواب يرد على الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية مع تركيا شأن سيادي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه

منذ

مصدر الصورة

أعلنت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي، رفضها التام لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مؤكدة أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية هو اختصاص حصري للسلطات الدستورية الليبية.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن ما جاء في الوثيقة الأوروبية يمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لليبيا، ومحاولة للانتقاص من سيادتها على قراراتها ومصالحها الاستراتيجية.

وأضافت أن الاتفاقيات التي تبرمها الدولة الليبية تُبنى على أسس وطنية، تعكس أولوياتها وحقوقها السيادية في رسم سياساتها الخارجية، ولا يجوز لأي طرف خارجي فرض رؤيته أو انتزاع حق الليبيين في تقرير شراكاتهم الدولية.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير” لدى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه إلى التعاون الأمني والتمويلي حين يخدم مصالحه، يُشكك في قرارات ليبيا السيادية حين ترتبط بتحالفاتها الإقليمية.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” في ملف الهجرة، دون التطرق للأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، يُعد اختزالًا مجحفًا لمعاناة الشعب الليبي، مطالبة بأن يكون التعاون مع ليبيا قائمًا على احترام السيادة والتكافؤ، وليس فقط من زاوية حماية الحدود الأوروبية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استقرار ليبيا وحماية مصالحها الجغرافية والاقتصادية لا يمكن أن يكونا موضع مساومة سياسية، بل يمثلان جوهر السيادة الوطنية وحقًا لا يُقبل المساس به.