أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب،رفضها القاطع لأي محاولات لترحيل مهاجرين أو متورطين بجرائم من الولايات المتحدة نحو ليبيا، واعتبر ذلك “اعتداء سافرًا على السيادة الوطنية”، وعبورًا خطيرًا على الأعراف الدبلوماسية والقانونية دون أي إطار أو اتفاقية متبادلة.
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى أن أي إجبار لليبيا على استقبال أشخاص “يشكلون تهديدًا أمنيًا أو جنائيًا” سيقابل برد سياسي حازم ورسمي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعتبر تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة.
وأكد البيان أن تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء الأفراد يُعد “تصرفًا غير مسؤول” من الإدارة الأميركية، خاصة مع ظروف البلاد الاستثنائية والمعقدة حاليًا، مؤكدًا أن ليبيا لن تقبل بهذه الإملاءات تحت أي ظرف.
وأكدت اللجنة أن تصاعد هذه الخطوات أحادية الجانب يُعد مؤشرًا على عدم وجود نية حقيقية لتطوير العلاقات الثنائية، وأن ليبيا تُعامَل “كساحة لتفريغ أعباء داخلية أميركية”، داعية الولايات المتحدة إلى احترام سيادتها والتعامل بمنطق المصالح المتوازنة، بعيدًا عن “الممارسات الأحادية”.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن دبلوماسيين أمريكيين في عدة بعثات خارجية تلقّوا برقية عاجلة من واشنطن، تطلب منهم التواصل مع 9 دول، بينها ليبيا ودول في إفريقيا وآسيا الوسطى، بهدف قبول مرحلين منها بينهم مجرمون.