أرسَت لجنة قانونية الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشملت اللجنة خبراء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.
وجاء الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الموجه لعائلات المفقودين عبر تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة التشريعات الليبية مع المعايير الدولية، وزيادة التعاون والتنسيق بين المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرف.
ويعتمد مشروع القانون المقترح على نتائج مسح شامل للإطار التشريعي الحالي، أعدّه خبراء مستقلون، ليشكّل قاعدة للنقاشات وجهود المناصرة المستقبلية.