صندوق النقد الدولي: عجز كبير في الاقتصاد الليبي بسبب غول الإنفاق والانقسام الحكومي

مصدر الصورة

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في ليبيا، خمس مرات، إلى حوالي 2% في عام 2024، من 10% في عام 2023، مدفوعًا بانكماش قطاع المحروقات، مع تحول كل من الحساب الجاري والحساب المالي من فائض في عام 2023 إلى عجز في عام 2024 “على الرغم من الزيادة المتوقعة في صادرات النفط”.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن “الانقسام السياسي المستمر والهشاشة الواسعة النطاق” أعاقت التحكم في الإنفاق العام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

• غول الإنفاق
وفي اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التطورات في قطاع النفط لا تزال تُهيمن على التوقعات، حيث يتعرض الاقتصاد لمخاطر سلبية نتيجة اعتماده الكبير على صادرات النفط وفاتورة استيراد الوقود الضخمة، ومع استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، من المتوقع أن يظل الميزان المالي في ليبيا يعاني من العجز سنة 2025 “تحت وطأة استمرار الإنفاق الحكومي الضخم”.

وأضافت توصيات صندوق النقد الدولي أن المخاطر في ليبيا تصدر من غياب الاستقرار السياسي “الذي قد يتطور إلى صراع نشط” مما يُعطل إنتاج النفط وصادراته، ويحول دون إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

• ميزانية موحدة
و”للتخفيف من هذه المخاطر” يقترح تقرير صندوق النقد الدولي تسريع الإصلاحات الرامية إلى ضبط الإنفاق المالي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، حيث يعد ضبط الإنفاق “أمرا أساسيًا لضمان الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال” بحسب وصفه، كما ينبغي الاتفاق على ميزانية موحدة تُحدد أولويات الإنفاق وتُعزز شفافية ومصداقية العمليات المالية الحكومية.

وفي انتظار الوصول إلى ميزانية موحدة يقترح صندوق النقد الدولي إجراءات مؤقتة، تبدأ من “مقاومة الضغوط لزيادة الإنفاق على الرواتب والدعم. على المدى المتوسط .. وتعبئة الإيرادات غير النفطية”.

• ضبط سعر الصرف
كما يطالب صندوق النقد الدولي بضبط سعر الصرف، ويقول في تقريره إن تطبيق سعر صرف محدد سيعزز قدرة مصرف ليبيا المركزي على تسهيل الدورة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الدينار، وتوفير معيار لتسعير الائتمان من قِبَل البنوك التقليدية والإسلامية، ويدعو إلى الإلغاء التدريجي لضريبة بيع النقد الأجنبي، إلى جانب قيود الصرف الأخرى، لأجل التقليل من التشوهات والحاجة إلى السوق الموازية، بما يساعد على توحيد سعر الصرف.

• فجوات في البيانات الحكومية
وفي الختام، ينبه صندوق النقد الدولي إلى وجود “فجوات في البيانات الحكومية تعيق بشكل كبير قدرة الموظفين على إجراء التحليلات وتقديم المشورة”، ولهذا يوصي بالحاجة إلى تعزيز توفير البيانات والقدرات الإحصائية، حتى تنفذ السلطات توصيات المساعدة الفنية في مجالات الحسابات وإحصاءات القطاع الخارجي، والإحصاءات النقدية والمالية، وتحسين جمع البيانات وإعداد التقارير عنها.