أمام امتحان الثقة: هل تنجح لجنة التقييم في إصلاح مسار البعثة الأممية بليبيا؟

مصدر الصورة

شكل شروع لجنة تابعة للأمم المتحدة، في تقييم شامل لأداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فرصة نادرة للأطراف السياسية الليبية، التي تنتقد أداءها بشدة، وتتهمها بتعمد تعطيل الحل لصالح أطراف مستفيدة من استمرار الوضع كما هو.

ووصلت لجنة تقييم أداء البعثة العاصمة طرابلس، في أعقاب بيان شديد اللهجة لكتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة، ألحت فيه على “ضرورة مراجعة شاملة وهيكلية” جديدة للبعثة الأممية في ليبيا ومدّها بكفاءات جديدة، مشيرة إلى أن وضعها الحالي يجعلها بعيدة عن “ثقة شريحة واسعة من الليبيين” ومن ذلك، حسب كتلة التوافق الوطني، الشبهات التي ارتبطت بحوار جنيف والتحقيقات التي جرت لاحقاً ولم تعلن نتائجها حتى الآن.

ويمكن أن يأخذ مسار التقييم الأممي للبعثة شكل تحقيق داخلي رسمي، كما تنص عليه آليات ونصول عمل إدارة الرقابة الأممية، في حال ورود شكاوى بانتهاكات و فساد و انحياز، عن طريق قسم الأخلاقيات أو مكتب الشكاوى الميداني.

سقطة في عز التقييم
وتزامن وصول لجنة التقييم مع سقطة كبيرة أخرى، جاءت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، عندما حذفت البعثة الأممية فقرة من بيان مؤتمر برلين الأخير قبل أن تعيد نشرها لاحقا، تنتقد تدهور الوضع الأمني في طرابلس، وقال حينها رئيس الحزب الديموقراطي محمد صوان، إن ما حدث يزيد من “مخاوف اختراق فريق البعثة من جهات نافذة”.

وباشرت لجنة التقييم فعلا عقد سلسلة اجتماعات مع قادة سياسيين واجتماعيين لسماع آرائهم في أداء البعثة الأممية واقتراحاتهم لمعالجة أوجه القصور والانحياز.

كما عرفت جلسة الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية لمجلس الأمن، الثلاثاء، انتقادات واضحة لتباطئها في إعلان خطة الحل بجدول زمني مفصل، حيث اكتفت تيتيه بالقول إنها ستقدم هذه الخطة في شهر أغسطس القادم، التي يوافق مرور نحو عام على استلام مهامها.

ماذا بعد لجنة التقييم؟
وتتولى إدارة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة (OIOS) تقييم أداء بعثاتها الخارجية، من خلال زيارات ميدانية وتدقيق شامل لعملها الإداري والمالي والاستراتيجي.

كما يمكن لوفود من مجلس الأمن أو الجمعية العامة معاينة الأثر الفعلي للبعثة على الأرض، وهي مرحلة يمكن أن يصل إليها مسار تقييم البعثة الأممية في ليبيا في وقت لاحق، إذا استمرت الأطراف السياسية الليبية في انتقاد أدائها وإظهار سقطاتها المتكررة.

في حالة البعثة الأممية في ليبيا، سيزيد هذا من حجم المشاكل التي تواجهها في السنوات الأخيرة على مستوى مجلس الأمن الدولي، بسبب تعنت أطراف مؤثرة فيها، أبرزها روسيا، في التمديد لها، ما يعني أنها تواجه خطر تقليص أو إنهاء المهمة إذا ثبت إخفاق البعثة في تحقيق أهدافها، كما حدث في رواندا سابقا أو تتخذ الأمم المتحدة إجراءات عقابية خاصة ضد موظفين بعينهم.

تخبط وتردد
وفضلا عن كتلة التوافق الوطني في الأعلى للدولة، تقول جهات نيايبة أخرى، إن البعثة الأممية تحولت إلى ما يشبه جهازا بيروقراطيا عقيما يسعى إلى”إدارة الأزمة بدلاً من حلها، عبر انتهاج مسارات غير واضحة ومبادرات غير ناضجة”، وهو ما يؤشر، حسبهم، إلى تضارب المصالح بين جهات ظاهرة وخفية تؤثر عليها.
ويستدلون على كلامهم بحالة التردد التي تميز أداءها وتمنعها من وضع خارطة طريق تمكن من تشكيل حكومة قادرة على إجراء الانتخابات والاضطلاع بمهامها الوطنية والتزاماتها الدولية.

برأيك، هل سيسفر تقييم الأمم المتحدة لأداء بعثتها في ليبيا عن تغيير حقيقي، أم أنه محاولة أخرى لامتصاص الغضب السياسي دون نتائج ملموسة؟