عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسًا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يمنع التداخل في الصلاحيات ويضمن الانسجام مع الهيكلية التنظيمية الأساسية، مما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما داخل بيئة آمنة ومنظمة.
وأكد الرئيس ورئيس الحكومة دعمهما المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية لتعزيز فرص التوافق الوطني الشامل. كما تمت مناقشة مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع التشديد على أهمية إجراء استطلاع شعبي محايد وشفاف في أقرب وقت ممكن، كقاعدة لأي مسار دستوري يعكس إرادة الشعب.
وفي الملف المالي، شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام المخالفة للقانون المالي والاتفاق السياسي، مؤكدين الحاجة إلى ميزانية موحدة، تخضع لآليات الرقابة، التخطيط المسبق، والمراجعة الشفافة بعد التعاقدات، بما يضمن احترام حق المواطنين في المعرفة والمحاسبة.
وفي ختام الاجتماع، قام الرئيس المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، بجولة تفقدية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.