عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين، ضم عدداً من الإدارات المعنية بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات الفنية والقانونية بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومصلحة الأحوال المدنية، وجهاز المخابرات الليبية، وإدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وبحث الاجتماع آليات البدء في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، وعلى رأسها تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة، تتولى وضع الأطر الفنية والقانونية اللازمة لمعالجة الصعوبات والعقبات التي تواجه تسوية أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج، وذلك فيما يتعلق بمهام الجهات المشاركة في الاجتماع.
ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين من كافة الجهات المختصة، على مستوى مديري الإدارات الفنية والقانونية، لضمان تنسيق الجهود وتكامل الأدوار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لدعم ورعاية المغتربين الليبيين بالخارج، والتي يجري العمل على إعدادها حالياً.