عُقد بمقر مكتب أملاك الدولة في بلدية الأصابعة اجتماع موسع ضم عميد البلدية عماد المقطوف، وعضو المجلس البلدي مجدي اعبار، ووكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب القانوني بالبلدية، ومدير مكتب أملاك الدولة بالأصابعة، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة المرافق والأشغال، ومندوب عن مكتب التخطيط العمراني، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني بمكتب أملاك الدولة.
وافتتح العميد الاجتماع مرحباً بالحضور ومثنياً على جهود مكتب أملاك الدولة في التعاون مع البلدية وقطاعاتها لتنظيم ملف أملاك الدولة وإبراز دور المكتب كأحد المكاتب الرائدة في المصلحة.
وتناول الاجتماع عدة قضايا مهمة تتعلق بعقارات الدولة ضمن نطاق البلدية، من أبرزها معالجة المختنقات المرتبطة بتسكين القطاعات، والتعديات على المخطط العام وأراضي الدولة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مصارف تجارية داخل البلدية.
كما تم بحث سُبل حصر التعديات القائمة داخل المخطط العام وإزالة المباني العشوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وناقش الحضور أيضاً أعمال الرفع المساحي لمخطط “زيو” وإعادة تصنيفه إداريًا بما يتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري للمدن.