اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للمشروع، وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مكونات المشروع وآليات عمله، مؤكدة أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع نظام تصنيف ذكي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها: مستوى الدخل، الحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، مع آلية لتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الموثوقية.
ويُعد السجل أداة مركزية لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشّة، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم المالي والعيني بشكل عادل ومنظّم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.