أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بليبيا، لمتابعة سير الأعمال الجارية والتأكيد على أهمية التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة.
واطّلع الدبيبة خلال جولته على مستوى التقدم المحقق في الأعمال المدنية والتركيبات الأولية، مشيدًا بجهود الفرق الفنية والاستشارية، ومؤكدًا أن المشروع يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الحكومة لتأمين مصادر طاقة مستدامة وتحقيق استقرار التزويد الكهربائي.
ويُنفذ المشروع من قبل ائتلاف شركتي ASESCO وHILL International JV، بإشراف استشاري من شركة HILL International، ويضم أربع توربينات غازية من نوع Siemens SGT5-4000F، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1300 ميغاوات، ويعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وفرت الدعم الكامل للمشروع من حيث الميزانيات والتوريدات، مشيرًا إلى أن تشغيل أول وحدة إنتاجية متوقع في عام 2026، داعيًا الجهات المنفذة إلى تجاوز أي عراقيل محتملة، خاصة ما يتعلق بتأمين إمدادات الوقود وتعزيز شبكة النقل الكهربائي.
وشدد الدبيبة على أن الانتهاء من المشروع في موعده سيسهم في رفع القدرة التوليدية والتقليل من الضغط على الشبكة العامة، خصوصًا خلال فترات الذروة، ما يعزز استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين.
يذكر أن مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس يُعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بليبيا، وتبلغ قدرته الإنتاجية 1320 ميغاواط، ما يجعله من أبرز الحلول المطروحة لسد العجز في إنتاج الكهرباء ودعم استقرار الشبكة العامة، خاصة خلال فترات الذروة وفصل الصيف.
وتنفذ المشروع شركتا “سيمنس” الألمانية و”تشاليك إنرجي” التركية، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، ويجري تنفيذه ضمن خطة زمنية مدتها خمسة عشر شهراً بدأت فعليًا منذ وضع حجر الأساس في أغسطس 2023.
والمشروع يقام في موقع جنوب العاصمة طرابلس، وشهدت الأشهر الماضية تقدمًا ملحوظًا في الأعمال المدنية والميكانيكية، حيث تم الانتهاء من صب قواعد التوربينات وتشييد عدد من المرافق الفنية الأساسية.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع عند استكماله في تحسين أداء الشبكة الوطنية وتقليل الانقطاعات، كما يعكس التزام حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية.
وحظي المشروع بمتابعة مباشرة من رئاسة الحكومة، ويُعد جزءًا من خطة أوسع لتطوير المنظومة الكهربائية في البلاد، تشمل دعم مشاريع التوليد والصيانة وشبكات النقل والتوزيع.