درميش لـ«عين ليبيا»: المصرف المركزي تأخر في تنفيذ توصيات قدّمناها منذ 10 سنوات

مصدر الصورة

كشف الدكتور محمد درميش، الباحث في المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية والخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، أن التوصيات التي يعمل مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ بعضها الآن، كانت قد قُدِّمت له من المركز منذ ما يزيد عن 10 سنوات، دون أن تُؤخذ على محمل الجد في حينها، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال درميش: “عندما كنت مسؤولاً عن الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، كان لنا الشرف كمركز بتقديم ورقة توصيات شاملة إلى البنك المركزي، توضح بجلاء ما ينبغي على كل جهة حكومية القيام به، ولكن للأسف لم يتم تطبيق معظم هذه التوصيات”.

وأضاف أن المصرف المركزي “يعود الآن لتنفيذ بعض هذه البنود، وإن كان ذلك بشكل منقوص ومتأخر، لكنه يبقى خير من لا شيء”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أبرز النقاط التي تضمنتها التوصيات المقدمة، والتي يرى أنها ما تزال صالحة للتطبيق، وتشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية، وهي كالتالي:

1. سحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة (الإصدار السابع وما دونه) لفئتي العشرة دينار والخمسة دينار، وكذلك سحب فئتي العشرين والخمسين دينار بالكامل.

2. المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع مقومات الاقتصاد الليبي.

3. وضع برامج علمية وعملية عاجلة لحل أزمة شح السيولة النقدية، وإنهاء معاناة المواطن في أسرع وقت ممكن.

4. تطوير القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب متطلبات الحداثة، وإعادة تقييم أداء القيادات الحالية.

5. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال على فتح حسابات بالعملة الصعبة، ومنحهم حوافز مصرفية، مثل تقديم تسهيلات تعادل ضعف المبالغ المودعة في حال استمرار الوديعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

6. السماح للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي بالعمل داخل ليبيا، مع تخفيف القيود التنظيمية مع الإبقاء على الدور الرقابي للبنك المركزي.

7. توفير بطاقات فيزا محلية ودولية مربوطة بالرقم الوطني، وتحديد سقوف شهرية وسنوية للسحب والتحويلات الشخصية مثل “ويسترن يونيون” و”موني غرام”.

8. تعزيز دور البنك المركزي في مراقبة المتغيرات والتفاعل معها بفعالية، وإدارة الأموال وفقاً لأفضل الممارسات التي تخدم المصلحة العامة.

9. استحداث قواعد بيانات ومعلومات محدثة بشكل دوري (مثل التعداد العام للسكان)، لتُستخدم كمرجع في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية.

وختم درميش حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون البنك المركزي مبادرًا لا متأخرًا، مشيرًا إلى أن الأزمات المتكررة التي تمر بها ليبيا كان بالإمكان تفاديها لو تم الالتزام بهذه التوصيات الاستراتيجية في وقتها.