أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن قلق بالغ تجاه ما ورد في العدد (3335) من المجلة الأوروبية الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، بشأن إعلان السلطات اليونانية فتح دعوة دولية لتقديم العطاءات لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوبي جزيرة كريت، بعضها يقع ضمن نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع الدولة الليبية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية، معربة عن تحفظها الكامل واعتراضها الواضح على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق من دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية الليبية على أن ليبيا كانت ولا تزال تسعى لجعل حوض البحر المتوسط فضاءً للتعاون والسلم والتنمية المشتركة بين الدول المتشاطئة، معتبرة أن الحلول الأحادية لا تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتعقيد في المنطقة.
وبناءً على هذه التحفظات والاعتراضات، دعت الوزارة السلطات اليونانية إلى النظر بمسؤولية في عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددة على ضرورة تغليب مسار الحوار والتفاوض البناء كخيار وحيد للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحفظ مصالح جميع الأطراف.