أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بقتل متظاهرين في منطقة غرغور عام 2013.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، نظرت محكمة استئناف طرابلس القضية عام 2016، واستمرت الإجراءات حتى فرار المتهم (ع. ض)، الذي جرى ترقّب حركته وإصدار أمر بضبطه.
وتمكّن مأمورو الضبط القضائي من القبض على المتهم عام 2025، وأخطرت النيابة العامة المحكمة بتنفيذ أمر الضبط.
وحددت المحكمة جلسة في 1 يوليو 2025 لاستئناف نظر القضية، فيما جددت النيابة العامة أوامر ضبط بحق بقية المطلوبين لإحضارهم.