عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، اجتماعاً موسّعاً خُصص لمناقشة آليات استكمال الوحدات السكنية المتوقفة منذ عام 2010، ودور القطاع المصرفي في دعم البرنامج الوطني للإسكان، وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، والفريق الفني المرافق له، وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المختصة.
وتناول الاجتماع تقييم الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع، في ظل العجز الكبير في المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها في السوق الليبي.
ورحب المحافظ بفكرة استكمال هذه المشاريع، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة الليبية سيكون له دور محوري في تمويل هذه المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تقليص الفجوة السكانية، وتوفير مساكن ملائمة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وفقاً لرؤية شاملة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيعود بالنفع على جميع أبناء الوطن.