الدبيبة يعلن تأمين طرابلس بالكامل وانتهاء التشكيلات الخارجة عن الدولة

مصدر الصورة

ترأس رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً، بحضور وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وذلك بديوان وزارة الداخلية. خُصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس.

وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ومدير أمن طرابلس، إضافة إلى رؤساء مراكز الشرطة والمكاتب والأقسام والوحدات التابعة للمديرية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق من تمكين وزارة الداخلية لتأمين العاصمة بشكل مستقل يُعد انتصارًا حقيقيًا للدولة، لم يحدث منذ عام 2011، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء منذ تولي الوزير عماد الطرابلسي مهامه، ولم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر التشكيلات الخارجة عن القانون، وإذعان الجميع لإجراءات الدولة ومشروعها السيادي.

وشدّد على أن مديرية أمن طرابلس أصبحت الجهة الرسمية المختصة بتأمين العاصمة، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود الأمنية المتواصلة، والقضاء على الميليشيات الخارجة عن القانون، مشيدًا في الوقت ذاته بانضباطية ومهنية منتسبي وزارة الداخلية.

كما أوضح رئيس الوزراء أهمية العمل على تأهيل وتقوية العناصر الأمنية والشرطية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، مؤكدًا أن هذه المهمة تقع على عاتق رجال الأمن والشرطة. وأضاف أن مرحلة “فرض الأمر الواقع” قد انتهت، وتم استعادة سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرات الشرطة الليبية، معتبرًا أن التحدي الآن هو الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقال إن الشرطة أظهرت مستوى عاليًا من المهنية في تأمين التظاهرات التي خرجت وسط العاصمة طرابلس، مما شكّل نموذجًا يُحتذى به في صون الحريات العامة، وأكد أن الشرطة وُجدت لحماية المواطن، لا لقمعه أو إسكات صوته.

كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين وزارتي الداخلية والدفاع، بحيث تكون عمليات القبض ضمن اختصاص وزارة الداخلية، وبإشراف مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع النيابات العامة. وأكد أن أي احتجاز خارج إطار القانون يُعد مرفوضًا وغير مقبول.

من جانبه، استعرض وزير الداخلية المكلّف خطة الترتيبات الأمنية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بسط الأمن، وتعزيز انتشار مراكز الشرطة، وضمان التنسيق الفعّال مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي.

وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الخطة الأمنية وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وبما يضمن حماية المواطنين ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا أمنية كبيرة منذ سنوات، لكن تداخل الاختصاصات أثّر سلبًا على سير العمل. وأكد أن مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق رجال الشرطة، ويجب دعمهم وتقدير جهودهم.

وأضاف الوزير أن الشرطة تواصل عملها اليومي والميداني، وأن جهودها ملموسة من قبل المواطنين في الشوارع. كما طالب بتفعيل المواد المتعلقة بقانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019م، خصوصًا ما يتصل بالمرتبات والحقوق المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تزال تنتظر استكمال ملف الإفراجات المالية المتأخرة.

وأكد الوزير في ختام حديثه أن الشرطة بحاجة إلى دعم استثنائي يتناسب مع حجم الجهود التي تُبذل في مختلف أنحاء البلاد.

وفي السياق ذاته، أكد مدير أمن طرابلس أن الخطة الميدانية شملت 187 تمركزًا أمنيًا جديدًا، تم تنفيذها في المواقع التي كانت تشغلها التشكيلات المسلحة سابقًا. وأشار إلى أن إعادة الانتشار تمت بشكل مدروس لتأمين مفاصل العاصمة، وإنهاء أي فراغ أمني، وبسط سلطة الدولة بالكامل.