مراكز شرطة أبوسليم والمدينة والزنتان تنفذ سلسلة ضبطيات نوعية في قضايا جنائية

مصدر الصورة

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن داخل أحياء المدينة، تمكن كل من مركز شرطة أبوسليم ومركز شرطة المدينة من تنفيذ عدة ضبطيات ناجحة في قضايا جنائية متفرقة.

ونفذ أعضاء التحري بمركز شرطة أبوسليم عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين في قضايا متنوعة، من أبرزها:

* ضبط شخص متهم بإيذاء جسيم وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، حيث تم الاستدلال معه وإحالته إلى النيابة العامة.

* ضبط شخصين في واقعة سرقة من داخل منزل، وتم استيفاء الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بإيداعهما السجن.

* ضبط متهم في قضية حريق عمد والتشهير، وقد أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات الأولية.

* ضبط شخص في قضية سرقة من داخل مركبة، وآخرين في سرقة من داخل مخزن، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة المختصة بعد استيفاء محاضر الاستدلال.

وفي السياق ذاته، أعلن مركز شرطة المدينة عن ضبط شخص متهم بسرقة دراجتين ناريتين من مواقع مختلفة داخل المدينة القديمة، وذلك عقب بلاغات تقدم بها مواطنون.

وبفضل جهود التحري، تم التعرف على المشتبه به وضبطه، حيث اعترف بارتكابه الواقعتين، وتم استرجاع الدراجتين وإحالته إلى النيابة العامة.

وتؤكد هذه العمليات أن مراكز الشرطة في طرابلس تواصل تكثيف جهودها الأمنية والاستجابة السريعة للبلاغات، بما يعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين ويضمن الاستقرار داخل الأحياء.

ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة ممتلكات عامة في محطة الرويس الغازية

تمكّن أعضاء مركز الشرطة الكهربائية الزنتان التابع لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية– الجبل الغربي، وبالتنسيق مع مركز شرطة الحوامد التابع لمديرية أمن غرب الجبل، من ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية الليبية وواحد من الجنسية المصرية، وذلك أثناء قيامهم بسرقة أسقف المساكن الجاهزة التابعة لمحطة الرويس الغازية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم موقوفين إلى مكتب الشؤون الأمنية بالإدارة العامة للشرطة الكهربائية، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ذات العلاقة.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة، مشيدةً بتعاون الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق لضمان حماية البنية التحتية وفرض سيادة القانون.