افتتاح معرض الدفع الإلكتروني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

مصدر الصورة

افتتح ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، والذي تحتضنه أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والإصلاح الاقتصادي.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعلن المحافظ عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2025–2029)، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لتوفير خدمات مالية آمنة، متاحة، ميسورة التكلفة، وتغطي جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الفئات المستبعدة ماليًا.

وأوضح أن الاستراتيجية أُعدّت بسواعد وكفاءات ليبية، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.

كما كشف المحافظ عن حزمة إصلاحات ومشاريع مصرفية كبرى سيُشرع في تنفيذها، أبرزها:

* مشروع حسابات الشمول المالي للفئات المستبعدة من النظام المالي التقليدي

* إطلاق الهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية والتحقق من الهوية عن بُعد

* نظام وطني لحماية البيانات المصرفية يضمن سرية وأمان المعلومات الشخصية

* رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل لدعم التحول الرقمي للدولة

* منصة حوالات مالية داخلية لا تتطلب وجود حساب مصرفي

* توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي

* وضع إطار قانوني وتقني لاستخدام العملات الرقمية والمشفرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية

وعقب مراسم الافتتاح، قام المحافظ بجولة داخل أجنحة المعرض، رفقة المهندس عصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعا على أحدث التقنيات والحلول المعروضة في مجالات الدفع الإلكتروني، من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التقنية الليبية.

وقدّم ممثلو الشركات شروحات حول الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز ثقافة الدفع الرقمي، وتُسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات مصرفية حديثة تتسم بالمرونة والكفاءة.

هذا ويستمر المعرض والمنتدى على مدى ثلاثة أيام، تتخللها جلسات نقاشية وورش عمل تقنية ومصرفية، بمشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الوطنية، لمناقشة التحديات والفرص في مجال الابتكار المالي، وأفضل الممارسات في الدفع الإلكتروني.

وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن هذه الإصلاحات والمبادرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أساس لتحوّل شامل في طبيعة الاقتصاد الليبي، يُمهّد الطريق نحو مجتمع مالي عصري، رقمي، وشامل، يضمن العدالة الاقتصادية، ويحسن جودة الحياة، ويعزز من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.