ندوة «تقييم الأداء الأمني».. استراتيجية شاملة لأمن العاصمة وتوحيد المؤسسات الأمنية

مصدر الصورة

في خطوة تُعد منعطفاً في مسار تعزيز الأمن بالعاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها، نظّمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ندوة موسّعة تحت عنوان “تقييم الأداء الأمني وترتيبات جديدة لعاصمة آمنة”، وذلك بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي، بحضور رفيع المستوى ضمّ كبار القيادات الأمنية والمتخصصين في الشأن الأمني والقضائي.

وحضر الندوة وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة لواء محمود سعيد، إضافة إلى ممثلين عن مكتب النائب العام والمحامي العام، ورؤساء المصالح والإدارات ومديريات الأمن، فضلاً عن عدد من الضباط وضباط الصف، وعدد من الخبراء والمهتمين بالملف الأمني.

وخلال الندوة، قُدّم تحليل إحصائي شامل لمعدلات الجريمة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالأعوام السابقة (2023 – 2024)، حيث تم استعراض أبرز التحديات الأمنية والقضايا المسجلة.

وشاركت مديريات أمن طرابلس وطوقها (جنزور، الجفارة، النواحي الأربع، تاجوراء) في عرض تفصيلي لواقع الأداء الأمني، ما ساهم في رسم صورة دقيقة للواقع الميداني وتحديد الثغرات والإشكاليات القائمة.

ومن أبرز الأرقام التي تم الكشف عنها، ما أعلن عنه الوزير بشأن تراكم أكثر من 961,000 محضر جنائي مسجل منذ عام 2011، وفقًا لما توصلت إليه اللجنة المكلفة برئاسة جهاز البحث الجنائي، الأمر الذي دعا الوزير إلى التأكيد على ضرورة معالجته جذريًا، لضمان العدالة وتفعيل المتابعة القضائية.

وفي خطوة تعكس إرادة حقيقية لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، شدّد الوزير على أهمية حل الأجهزة الأمنية الموازية، واستيعاب منتسبيها ضمن جهاز وزارة الداخلية، لضمان التوحيد والفعالية، مشيرًا إلى أن مقترحًا رسميًا بهذا الخصوص قد تم رفعه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الطرابلسي أن الحكومة تعمل على حل التشكيلات المسلحة ودعم المؤسستين العسكرية والأمنية ضمن مسار وطني شامل لترسيخ الاستقرار.

وفي ملف الجرائم الاقتصادية، كشف الوزير عن تهريب أكثر من مليوني لتر من البنزين يوميًا، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الديزل، معتبراً أن هذه الظاهرة تشكّل استنزافًا خطيرًا لمقدرات الدولة، داعياً إلى تفعيل الجهود الأمنية والاستخباراتية للحد من هذه الآفة.

وأكد أن الوزارة بدأت فعليًا في تنفيذ خطة دعم لمديريات الأمن في مناطق مختلفة تشمل الخمس، مسلاتة، القره بوللي، بني وليد، مصراتة، زليتن، وتاجوراء، عبر تزويدها بالمركبات والمكاتب والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة واحتراف.

وفي رسالة مباشرة إلى الشارع الليبي، وجّه الوزير نداءً للمواطنين بضرورة دعم رجال الشرطة، قائلاً: “الشرطة موجودة وتعمل، لكنها بحاجة إلى الثقة والمساندة الشعبية، بعيدًا عن الحسابات الجهوية والقبلية الأمن مسؤولية الجميع، ولا نهضة دون استقرار حقيقي.”

كما شدد على أن الشرطة مستعدة لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، مثلما نجحت سابقاً في تأمين انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً أن الأمن هو البنية التحتية لكل مشروع وطني، اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.

وتُمثل هذه الندوة خطوة بالغة الأهمية نحو تحديث العمل الأمني وتطوير استراتيجيات الوقاية والمكافحة، وتأتي ضمن خطة شاملة للانتقال من المعالجات الوقتية إلى حلول مؤسسية مستدامة، تنهي فوضى التعدد الأمني، وتعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.