عقد وفد من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعاً بمدينة سرت مع منسقي قافلة “الصمود المغاربية” المتوجهة إلى معبر رفح، تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، في إطار دعم المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وترأس الوفد وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف عبد الهادي الحويج، وضم كل من وزراء الصحة عثمان عبد الجليل، والشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، ووكيل عام وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سالم بوزريدة، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة، بحضور القنصل العام لدولة فلسطين لدى ليبيا عماد العتيلي والوفد المرافق له.
وأكد الوزير الحويج خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تمثل قضية وطنية جامعة لكل الليبيين، مشدداً على أن موقف ليبيا منها ثابت وراسخ ولا يقبل المساومة أو التشكيك، ومذكّراً بالقرارات السيادية المتخذة، من بينها معاملة الفلسطينيين معاملة الليبيين، وتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بقرار من مجلس النواب.
من جانبه، ثمّن القنصل الفلسطيني عماد العتيلي الدعم الرسمي والشعبي الليبي، وعبّر عن تقديره للتسهيلات التي قدمتها السلطات الليبية لقافلة “الصمود”، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.
وتناول الاجتماع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالقافلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المصرية المختصة وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، والذي يشدد على ضرورة تقديم طلبات رسمية عبر السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي انطلقت منها القوافل.
كما حيّت الحكومة المبادرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعوة إلى تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأحد 15 يونيو، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني الليبي وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وفي ختام اللقاء، عبّرت تنسيقية القافلة عن امتنانها للدعم الليبي والتسهيلات المقدمة، في حين جددت الحكومة التزامها الكامل بتوفير الدعم الإنساني والطبي، وإنشاء نقطة تواصل دائمة لتنسيق الجهود وتيسير الإجراءات طيلة تواجد القافلة داخل الأراضي الليبية.
هذا وتُعد قافلة “الصمود المغاربية” إحدى المبادرات المدنية التي انطلقت من بلدان شمال إفريقيا بهدف كسر الحصار عن غزة عبر معبر رفح البري، وهي تضم نشطاء وحقوقيين ومساعدات إنسانية وإمدادات طبية.