هيئة الرقابة تبحث شبهات الفساد في ملف طباعة «الكتاب المدرسي»

منذ

مصدر الصورة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.

واستُعرض خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية، في ضوء التدابير الاحترازية التي سبق أن اتخذتها الهيئة، والتي شملت إيقاف إجراءات التعاقد، وإيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً، وتجميد الحسابات المرتبطة بملف التوريد، على خلفية شبهات فساد.

وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال عمليات الطباعة والتوريد في الآجال المحددة، بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة، وبمشاركة شركات ذات كفاءة عالية من خلال عروض تنافسية مفتوحة على المستوى الدولي، مع استبعاد الشركات المحلية المخالِفة أو غير المؤهلة، التي سبق وأن تعاقدت بالباطن أو تسببت في تأخير وجودة متدنية بالنسخ السابقة.

كما أكدت الهيئة على أهمية إعادة تفعيل المطابع التابعة للوزارة داخل ليبيا، عبر صيانتها وتشغيلها، وذلك بهدف خفض التكلفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتوفير فرص عمل، وضمان جودة التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد رؤية شاملة من قبل لجنة العطاءات بوزارة التعليم، تشمل الشروط والضوابط والمعايير الفنية والمالية، على أن تكون متوافقة مع أحكام التشريعات النافذة، وتحقق المصلحة العامة.