تحريك دعاوى جنائية ضد متورطين في اشتباكات ومظاهرات طرابلس

منذ

مصدر الصورة

أعلنت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القضائية ضد المتورطين في الحوادث والوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك بعد ثبوت تورط عناصر أمنية وجهات أخرى في انتهاكات متعددة.

وأكدت النيابة أن لجنة التحقيق المكلّفة بمتابعة هذه الملفات شرعت في استيفاء المعلومات المتعلقة بـ360 واقعة، تنوعت بين إصابات في صفوف المدنيين، وسرقات لأموال عامة وخاصة، وإصابات طالت متظاهرين ورجال أمن، إضافة إلى أضرار لحقت بنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً بمعاينة أماكن الحوادث، وندب الخبراء، وفحص المواد المرئية التي وثّقت بعض تلك الوقائع، ضمن جهود شاملة لتحديد المسؤوليات الجنائية.

وفي هذا الإطار، أنجز القضاء التحقيق في وقائع سرقة استهدفت منقولات مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، حيث صدرت أوامر قبض بحق عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن تم التعرف على هوياتهم.

ووفق البيان، كما وُجّهت تعليمات للجهات المختصة بالبحث والتحري عن 62 عنصراً من منتسبي جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، و34 آخرين من مختلف الجهات الأمنية المشتبه بتورطهم في بقية الوقائع التي تنضوي تحت اختصاص لجنة التحقيق.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جميع الضالعين في هذه الجرائم، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.