رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين اللتين تضمّان الأطراف الرئيسية، بهدف معالجة القضايا الأمنية وحقوق الإنسان في البلاد.
وبحسب البعثة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع تجدد القتال وحماية المدنيين، إضافة إلى التعامل مع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، لا سيما انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.
وأكدت البعثة التزامها بتقديم الدعم الفني اللازم للجنتين بما يتوافق مع المعايير الدولية وولايتها، مشددة على أن تشكيل هاتين اللجنتين يأتي في وقت حاسم يطالب فيه الشعب الليبي بإصلاحات جذرية وبناء مؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وتعزيز الديمقراطية.
وكان أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (34) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت، بالإضافة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس.
وتهدف اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيبات أمنية وعسكرية في طرابلس، لضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وضمت اللجنة أعضاءً من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، مع تعيين مقرر للجنة من قبل رئيسها.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث يلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة.