تمكّن أعضاء قسم التحري بإدارة القوة والدعم التابعة لجهاز الأمن العام، بالتعاون مع التمركزات الأمنية، من ضبط مركبة مسروقة سبق التبليغ عنها من قبل مالكها.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعد حضور المالك إلى الجهة المختصة وتقديمه المستندات الرسمية التي تثبت ملكيته، أُجري الفحص والتدقيق اللازمان من قبل الجهات المختصة.
وبناءً على النتائج، تم استكمال إجراءات التسليم وفق الأصول القانونية، وتسليم المركبة إلى صاحبها بشكل رسمي.
وجاءت هذه العملية بعد متابعة دقيقة وتنسيق عالي المستوى بين الجهات الأمنية، حيث تم التحقق من ملكية المركبة عبر المستندات الرسمية، وضمان استعادتها لصاحبها بطريقة قانونية تحافظ على حقوق الجميع وتؤكد التزام الأجهزة الأمنية بالكفاءة والشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين.