أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة تحفّظها على مشروع القانون المعروض، والذي يتضمن تخصيصات مالية غير مرتبطة بشكل مباشر ببرامج أو مشاريع تنموية واضحة المعالم.
ودعت الكتلة في بيان لها مجلس النواب إلى التروّي وعدم تمرير هذا القانون، لما يتضمنه من ترتيبات مالية تقوم على الخصم المباشر من عائدات النفط.
ورفضت الكتلة تخصيص مبالغ كبيرة في ظل الوضع المالي الحرج الذي تمر به الدولة، وهو لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الكتلة على أهمية الالتزام بالنهج الذي اعتُمد سابقًا في تمويل مشروعات التنمية، والمتمثل في تخصيص ميزانيات سنوية مرنة.
وحذّرت الكتلة من التداعيات الاقتصادية المترتبة على اعتماد قانون بتخصيصات تمتد لثلاث سنوات دون رؤية شاملة وتقديرات دقيقة، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
ودعت الكتلة إلى ضرورة إصدار التشريعات المالية على أسس الشفافية والتخطيط المشترك والتوافق الوطني.