الطرابلسي يدعو إلى حل شامل لجميع الأجهزة الأمنية ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة النظامية

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال مشاركته في الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء للعام 2025، أن وزارة الداخلية تُعدّ عصب الدولة بحكم مسؤولياتها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار، مشددًا على أن قوة الدولة تنبع من قوة رجال الأمن والشرطة، خاصة في العاصمة طرابلس.

وأشار الطرابلسي إلى أن تدخل التشكيلات المسلحة خلال السنوات الماضية كان له أثر سلبي مباشر على عمل وزارة الداخلية، وأدى إلى إضعاف الأجهزة الأمنية الرسمية، مؤكدًا أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا في مكافحة الجريمة وكشف العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة.

وقال الوزير إن عودة رجال الشرطة إلى الشارع باتت واضحة بعد غياب طويل، في إطار خطة لإعادة بسط سلطة الدولة وتفعيل الدور النظامي للأمن العام، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات، وأن أي عنصر أمني يرتكب مخالفة سيُحاسب أمام القضاء، لأن “القانون فوق الجميع”، بحسب تعبيره.

وأضاف الطرابلسي أن الوزارة أعدّت مقترحًا متكاملاً لـحل كافة التشكيلات الأمنية الموازية، بهدف توحيد الجهود ومنع التداخل في الصلاحيات وضمان العمل المهني، معلنًا استعداد الوزارة الكامل لحل جهازي الأمن العام ودعم المديريات إذا اقتضت المصلحة، ومؤكدًا قدرة وزارة الداخلية على تأمين العاصمة دون أي دعم خارجي من مكونات موازية.

كما أعلن الطرابلسي عن إنشاء صندوق لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالتجاوزات، وخصوصًا تلك الصادرة من الأجهزة غير النظامية، مشيرًا إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية.

وفي ملف الهجرة، أوضح الوزير أن الوزارة ستبدأ قريبًا عمليات ترحيل طوعي واسعة للمهاجرين غير النظاميين الذين لا يملكون وثائق، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، في إطار جهود تنظيم العمالة الوافدة وضبط سوق العمل الليبي، مشددًا في ذات السياق على ضرورة تأمين الحدود للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.