الدبيبة: العملية الأمنية في طرابلس بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة دون شراكة مع أي قوة موازية

مصدر الصورة

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء لعام 2025، والذي خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إلى جانب التطورات السياسية الراهنة في البلاد.

وفي مستهل كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت عملية أمنية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون، مشيرًا إلى نجاح العملية بأقل الخسائر الممكنة، في إطار فرض سلطة الدولة والقانون داخل العاصمة طرابلس.

وأوضح الدبيبة أن ما حدث في اليوم التالي للعملية لم يكن ارتباكًا طبيعيًا، بل محاولات مقصودة لتشويه المشهد وعرقلة جهود فرض الأمن، مضيفًا: “من هاجم طرابلس بحجة مواجهة المليشيات، يقف اليوم ضد جيش الدولة وشرطتها”.

وأضاف أن العملية كشفت ازدواجية عدد من النخب السياسية، التي تخلّت عن المبادئ لصالح المصالح، متهمًا إياها باستغلال أي مناسبة لتشويه العاصمة وعرقلة جهود استعادة الأمن.

وفي سياق حديثه عن المظاهرات الأخيرة، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة وفّرت حماية كاملة للمتظاهرين السلميين دون تمييز، مؤكدًا عدم تسجيل أي تجاوزات أمنية، وأن الحكومة فرّقت بين من يعبّر عن رأيه، وبين من يهدد الاستقرار بحمل السلاح أو بقطع الطرق.

كما أشار الدبيبة إلى دعم دولي واسع تلقته الحكومة عقب العملية الأمنية، واصفًا التحركات الأخيرة بأنها ليست صراع نفوذ، بل فرض لسلطة القانون، مؤكدًا أن لا استقرار دون انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية وتعيد القرار إلى الشعب.

وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه بـ”العبث المالي”، مشيرًا إلى أن الإنفاق الموازي خلال عامين تجاوز 100 مليار دينار بلا رقابة، محذرًا من كارثة مالية يصنعها مجلس النواب، عبر تمرير ميزانية عبثية لجهاز واحد على حساب أجهزة الدولة الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى رفع سعر الدولار وزيادة التضخم.

ودعا الدبيبة الجهات الرقابية، من بينها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة والنائب العام، إلى كشف الحقائق أمام الشعب، ووقف استخدام مشروعات الإعمار كغطاء لنهب المال العام.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الحكومة عن قرب إطلاق مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاثة مسارات:

1. إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة.

2. إطلاق مشروع الاستعلام الوطني لتوحيد الرؤية الشعبية.

3. وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومتين.

وشدد على أن العملية الأمنية الأخيرة تمثل نقطة تحوّل فعلية في مسار استعادة سيادة الدولة، مؤكدًا أن المؤسسات النظامية وحدها هي المخولة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون، ولن يُسمح لأي جهة خارجة عن الشرعية بالتحكم في السجون أو ممارسة الاعتقالات.

واختتم قائلًا: “من يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشًا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية”.