استجابة عاجلة من الحكم المحلي.. صرف أول دفعة تعويضات لمتضرري حرائق الأصابعة

مصدر الصورة

في إطار الاستجابة العاجلة لتداعيات أزمة الحرائق التي شهدتها مدينة الأصابعة، تابع وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، مع أعضاء لجنة تعويض المتضررين، آخر المستجدات بشأن الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين.

واستعرض عميد بلدية الأصابعة وعضو اللجنة، السيد عماد المقطوف، خلال اللقاء، تقريرًا مفصلًا حول أعمال اللجنة، أوضح فيه استكمال المعاينة والتقييم لـ306 منازل متضررة، وبيّن أن 213 مواطنًا استوفوا الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التعويضات، وفق الآليات المعتمدة.

واستجابةً لتوصيات اللجنة، أصدر الوزير تعليماته الفورية بصرف التعويضات للمواطنين الذين تم توثيق أضرار ممتلكاتهم، بما يضمن دعمهم المادي والمعنوي في أقرب وقت، وبما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعمول بها.

وعقب الاجتماع، تسلّم عميد بلدية الأصابعة 154 صكًا كدفعة أولى من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين من أهالي المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الحكم المحلي على الوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة الكوارث والأزمات، والتسريع في تفعيل برامج التعويض والدعم العاجل.

بلدية الأصابعة تسجل حالة حريق واحدة وتؤكد استمرار الجاهزية الميدانية للاستجابة السريعة

أعلنت بلدية الأصابعة، عبر نشرتها اليومية الصادرة عن لجنة الأزمة، تسجيل حالة حريق واحدة في أحد منازل المواطنين، وذلك وفقاً لما ورد في سجلات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.

وأشارت النشرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للحريق.

كما أفادت بأن بعض الحرائق البسيطة الأخرى تمت السيطرة عليها ذاتيًا من قبل المواطنين، دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي إطار المتابعة الميدانية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين لضمان سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة: النقطة الأولى: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، النقطة الثانية: نقطة جندوبة.

ويأتي هذا التمركز ضمن خطة رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأزمة أن الوضع تحت المتابعة المستمرة، معربًا عن التمنيات بالسلامة للجميع.