هيومن رايتس ووتش: قطاع العدالة الليبي يقمع الحريات وينبغي على السلطات إجراء إصلاح قضائي شامل

مصدر الصورة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إنه ينبغي على ليبيا السعي إلى إجراء إصلاح شامل واحترام معايير المحاكمة العادلة والحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتقال وتسليم المشتبه بهم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن قطاع العدالة الليبي المتشرذم يقمع الحريات الأساسية ويعرقل المساءلة عن الانتهاكات.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تسعى السلطات الليبية، بشكل عاجل، إلى تنفيذ إصلاح قضائي شامل، ومراجعة التشريعات القمعية، واعتقال وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الموجودين على الأراضي الليبية.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات الموثقة في ليبيا، بحجمها واستمراريتها، تعكس أوجه القصور المزمنة في المؤسسات القضائية.

واعتبرت أن التصدي للخلل المؤسسي والهيكلي، خصوصا داخل السلطة القضائية، يمثل شرطا أساسيا لمكافحة الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من انقسام واستقطاب سياسي حاد، وأن السلطة القضائية غير راغبة وغير قادرة على إجراء تحقيقات جدية في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية.

وأعتبرت المنظمة أن أعمال العنف الأخيرة واكتشاف مقبرة جماعية جديدة يؤكدان الحاجة إلى المساءلة القضائية.

وأضافت المنظمة أن الليبيين وغير الليبيين يُحتجزون بشكل تعسفي ولسنوات طويلة، في مراكز احتجاز تسيطر عليها جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية، وتُعرف بظروفها اللاإنسانية، التي يُحتجز فيها المهاجرون وطالبو اللجوء والمواطنون الليبيون على حد سواء.

وذكرت المنظمة أن هذه الجهات لا تمتثل دائما لأوامر الإفراج أو استدعاءات المحكمة، في ظل انتشار واسع للتعذيب وسوء المعاملة والاكتظاظ، وهي ممارسات موثقة جيدا.

وبينت المنظمة أن العاملين في سلك القانون إضافة إلى المتهمين والشهود، يتعرضون للاعتداءات والترهيب والمضايقات، دون أن توفر لهم السلطات الحماية الجسدية الكافية.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، واعتقال كافة الأشخاص الموجودين على الأراضي الليبية والصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة وتسليمهم، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة نجيم، المتهمان بارتكاب جرائم حرب.