شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة الحوارية المتخصصة التي نظمها المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، تحت عنوان: “تهريب الوقود في ليبيا: التحديات القانونية وآليات المكافحة”، بحضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.
وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الجوهرية، شملت أسباب تفشي ظاهرة تهريب الوقود، وتداعياتها الاقتصادية والأمنية، والإطار التشريعي الناظم لمكافحتها، إضافة إلى استعراض أبرز آليات التصدي لها.
وخلصت الجلسة إلى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها إصلاح وتحديث التشريعات ذات العلاقة، وتطبيق نظام تتبع إلكتروني متطور لتوزيع الوقود، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة الفورية على حركة الوقود داخل البلاد.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود، وتعزيز أمن الطاقة، والحفاظ على الموارد الوطنية.