التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، مع ممثلين عن أهالي سوق الجمعة، شملت أعضاء المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين عن المجتمع المحلي.
وركز الاجتماع على مناقشة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وتأثيراتها السلبية على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات العامة.
وأكد المجتمعون على الحاجة الملحة لوقف المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع، مع التعبير عن قلقهم من استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك وجود قوات من خارج طرابلس.
وعرضت نائبة الممثلة الخاصة جهود البعثة الأممية لدعم الأطراف الليبية في تعزيز الهدنة، مشددة على أهمية وضع ترتيبات أمنية تشمل انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج الأحياء المدنية.
على الصعيد السياسي، أكد المشاركون ضرورة مكافحة الفساد وحماية حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، مرحبين بالمقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية، مؤكدين على معالجة القضايا السياسية التي تؤجج الصراعات والانقسامات.
واتفق الحضور على مواصلة المشاورات بشكل مستمر لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.