“هدنة طرابلس لن تصمد”.. مركز غربي شهير يقترح تدخلا أجنبيا عاجلا ومباشرا !

مصدر الصورة

في موقف غريب وغير معهود، اقترح مركز دراسات قريب من الدول الغربية الكبرى، ما يشبه تدخلا عسكريا أجنبيا مباشرا في ليبيا “لردع” من يعرقلون الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، في أعقاب الاشتباكات المسلحة و العنيفة التي عرفتها العاصمة طرابلس مؤخرا، على أن يشكل هذا المسار الجديد “جسرا وليس بديلا للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”، ولتجنب تصعيد أمني واسع في العاصمة طرابلس.

• قوة دولية لكن ليست أممية !
جاء هذا الكلام في تقرير مطول لمؤسسة “المجلس الأطلسي” ، نشره الثلاثاء، وهو مركز يتابع وينشر دوريا تقارير ودراسات عن الشأن الليبي وغيره، لكن الجديد هذه المرة هو المقاربة العسكرية والأمنية التي يقترحها للحل بأدوات تدخل أجنبية مباشرة، دون أن يشير ولو عرضا للرفض المطلق والجامع بين كل الفرقاء الليبيين لأي تدخل أجنبي مباشر لفرض أي مسار بالقوة، أو للعقبات المفترضة في القانون الدولي لمسار كهذا ووجود استعداد أصلا من الدول المقترحة للعب هذا الدور.

وظهر محررو التقرير مستعجلين لتنفيذ هذا المسار ، إذ، بحسبهم، “يبرز فرض السلام باعتباره الضرورة القصوى للمجتمع الدولي في الأمد القريب، مع تمهيد الطريق أمام إصلاح سياسي شامل في الأمد المتوسط”.

ويتوقع التقرير أن “تعرقل المصالح المتضاربة لأعضاء مجلس الأمن أي قرار للأمم المتحدة بخصوص نشر بعثة دولية لحفظ السلام في ليبيا”، ويفهم من هذا الكلام أنه لا يفترض أن يمر مسار التدخل العسكري الأجنبي عبر قرار أممي ولا مجلس الأمن الدولي، ولا يشرح كيف يتم ذلك إذن، لكنه يشير ضمنيا إلى مسار يتفرع عن مخرجات مسار برلين بشأن ليبيا، أو قبعة الاتحاد الافريقي.

• رعاية مجموعة العمل الأمنية !

وقال المجلس الأطلسي في تقريره، إن التعامل مع الأزمة السياسية والأمنية في طرابلس، يقوم على “مسارات محدودة قابلة للتطبيق يمكن الاختيار بينها خلال الأسابيع المقبلة” ، أولها كما أضاف “مبادرة لها إطار زمني محدد بقيادة الاتحاد الأفريقي، وبدعم من جامعة الدول العربية ودور دبلوماسي وعملياتي منسق من الاتحاد الأوروبي ومصر” ، تكون فيه مجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن مسار برلين “بمثابة المنصة الرئيسية حيث يجري فيها التفاوض على هذا الإطار الزمني وإعداده” !
وعلى الرغم من حاجتها إلى مفاوضات مكثفة في البداية، فإن المبادرة “تثبت نجاحها لعكس اتجاه التصعيد وإرساء الأسس لعملية سياسية وسلام مستدام” يؤكد التقرير.

• تدخل رادع من دول الجوار !
ولا يشرح المركز البحثي لماذا يقترح إسناد الدور المحوري هنا “لمجموعة العمل الأمنية” تحديدا، لكن لا يلبث التقرير أن يظهر النزعة الجديدة للمركز لصالح مقاربة أمنية وعسكرية ترافق تطبيق الحل السياسي، عندما يتحدث عن المسار الثاني المقترح، ويقول إنه “سيروق لمحبي الحلول الثنائية السريعة لأنه يعتمد على تحالف أصغر من الدول ذات المصلحة تتدخل بهدف حفظ السلام” وهنا تكمن المفاجأة عندما يقترح من بين هذه الدول المزعومة للتدخل ” دولا مثل مصر وتركيا والجزائر ودولة من جنوب أوروبا، بموافقة من الولايات المتحدة، في إطار تفاهم موقت للتأثير على أصحاب المصلحة و(المفسدين) الليبيين، لردع التصعيد حتى تتشكل عملية سياسية جديدة” !

ويعود تقرير “المجلس الأطلسي” ليؤكد ضرورة أن تظل الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا في قلب أي عملية سياسية باعتبارها ضامنا للشرعية الدولية، حتى ولو أمكن للمسارين الأمنيين الذين يقترحهما “أن يسهما في كسر الجمود الراهن”.

ونظرا للضغوط المالية التي واجهتها المنظومة الأممية في الأشهر الأخيرة، فإن النماذج الموقتة المقترحة قد توفر مساحة تنفس ضرورية لإعادة تقييم مسار وهيكل العملية المقبلة.

لا إرادة ولا قدرة للأطراف الليبية !
ويحاول التقرير أن يبرر المسار التدخلي الذي يقترحه بفشل أدوات الحل الدبلوماسي المجربة سابقا من المجتمع الدولي، وبأن الأطراف الليبية المتصارعة لا تريد الذهاب للانتخابات وحسم الخلافات سلميا، ولذلك يعتبر “الحلول المتصورة لحل الأزمة الراهنة تبدو كضمادة فوق جرح عميق .. مع تنامي المخاوف بشأن اندلاع مزيد من أعمال العنف” في العاصمة طرابلس، مضيفا أن ” لجنة الهدنة، التي شكلتها الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للتفاوض على ترتيبات أمنية مؤقتة في طرابلس ومراقبة فرض وقف إطلاق النار، تملك نفوذا محدودا”.