رحب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الأربعاء بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، والذي قضى ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدمة من عضو المجلس محمد تكالة ضد المشري.
وأكد المجلس، في بيان صادر الأربعاء، أن الحكم يعكس استقلالية القضاء الليبي ونزاهته، ويؤكد استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة بالمجلس.
وأشار المجلس إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحل النزاعات داخل مؤسسات الدولة.
ودعا المجلس جميع الأطراف المعنية، سواء من القوى السياسية أو المؤسسات الرسمية والمكونات المجتمعية في الداخل، وكذلك الشركاء الدوليين والمهتمين بالشأن الليبي، إلى احترام أحكام القضاء والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرسمية.
من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، معتبرًا إياه فصلًا نهائيًا في مسألة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ومؤكدًا شرعية خالد المشري رئيسًا للمجلس، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى وتفعيل دوره بالشراكة مع مجلس النواب لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا قضت بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس بالنظر في الدعوى، واعتبرت أن الحكم الصادر عنها باطل، لكونه صدر عن جهة غير مختصة بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى.