بالتفصيل.. خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي وضمان الانتخابات

في خطوة وطنية مهمة، أعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، اليوم السبت 24 مايو 2025، إطلاق خارطة طريق وطنية شاملة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وسريعة، مع صياغة عقد دستوري متوافق عليه يضمن سيادة القانون ووحدة الدولة

وجاءت هذه المبادرة التي خص الحزب شبكة “عين ليبيا” بنشرها، استجابة للمطالب الشعبية الرافضة لاستمرار الأجسام السياسية المنتهية ولايتها، والتي تشمل مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة الليبية.

مراحل الخارطة الوطنية

* المرحلة الأولى – إنهاء شرعية الأجسام القائمة وتوحيد السلطة التنفيذية (خلال 60 يوماً):
* يُفوض رئيس المحكمة العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار شعبي مباشر، لتولي مهام رئيس الدولة مؤقتاً لمدة 60 يوماً.
* يُعتبر هذا التفويض إلغاء دستورياً وقانونياً لكافة الأجسام السياسية السابقة (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة الليبية).
* تصدر المحكمة العليا إعلاناً دستورياً مؤقتاً يؤطر المرحلة الانتقالية الجديدة ويصبح نافذاً من تاريخ إعلانه.
* تُدمج الوزارات والمؤسسات السيادية في حكومتي “الدبيبة” و”الحكومة الليبية” لتشكيل حكومة تسييرية موحدة برئاسة رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.
* المرحلة الثانية – الاستفتاء الشعبي على هوية وشكل الدولة (خلال 45 يوماً):
* يُنظّم استفتاء وطني عام، إلكتروني وميداني، تحت إشراف القضاء، لاختيار شكل الدولة بين: دولة موحدة مركزية، دولة اتحادية (فيدرالية)، أو دولة كونفدرالية.
* تُعلن نتائج الاستفتاء خلال أسبوع من انتهاء العملية، وتكون ملزمة قانونياً ودستورياً لكل السلطات والمؤسسات.
* المرحلة الثالثة – صياغة الدستور (خلال 30 يوماً بعد الاستفتاء):
* تُشكّل لجنة من كبار فقهاء القانون الدستوري الليبيين، يتم ترشيحهم من الهيئات القضائية والأكاديمية لصياغة مسودة الدستور بناء على نتائج الاستفتاء.
* تُطرح المسودة خلال 30 يوماً من تشكيل اللجنة، ثم تُعرض للاستفتاء الشعبي العام.
* في حال الموافقة، يُعتمد الدستور ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد 15 يوماً.
* المرحلة الرابعة – الانتخابات العامة (خلال 90 يوماً من اعتماد الدستور):
* تُشكّل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من شخصيات محايدة وكفؤة، تحت إشراف السلطة القضائية.
* تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 90 يوماً من اعتماد الدستور.
* تُسلّم السلطة للمؤسسات المنتخبة خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية.

التعديلات القانونية والدستورية المصاحبة للخارطة

* اعتبار الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المحكمة العليا هو المرجع القانوني الأعلى خلال المرحلة الانتقالية.
* تجميد العمل بكافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعد انتهاء ولايتهم.
* حظر الترشح للانتخابات القادمة على أعضاء الأجسام المنتهية ولايتها، لتجنب تضارب المصالح.
* اعتبار كل من يعرقل أو يهدد تنفيذ هذه الخارطة مرتكباً لجريمة خيانة وطنية وفق القانون.

رسالة الحزب للشعب الليبي

وجه فتحي الشبلي من خلال موقع “عين ليبيا” نداءً لكل أفراد الشعب الليبي، مفكريه، نُخبه، وأحزابه، وكل من يريد طوق نجاة للوطن، مؤكدًا أن الطريق الأسرع والأضمن لوضع حد لجميع مراحل الانتقال والهيمنة الدولية هو العودة إلى الشعب ليقول كلمته.

وقال الشبلي: “ليس أمامكم إلا طريق واحد يضمن قيام دولة المؤسسات والقانون، ويضع حداً لكل أنواع الانقسامات والمراحل الانتقالية، ويحقق الاستقرار والتنمية المستدامة لليبيا”.

وأضاف أن هذه الخارطة الوطنية تمثل الفرصة الأخيرة لتحقيق الوحدة الوطنية، وسيادة القانون، وبناء دولة حديثة ديمقراطية، عبر مراحل واضحة ومحددة زمنياً تضمن مشاركة الشعب في تحديد شكل الدولة وصياغة دستورها وانتخاب مؤسساتها الشرعية.