أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن إحالة مرتبات شهر مايو الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات التسييل وتحويلها إلى حسابات الجهات العامة في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2025، وضمان صرف المرتبات في مواعيدها دون تأخير. ويُنتظر أن يُباشر المصرف المركزي إجراءات التوزيع الفعلي على مختلف القطاعات والإدارات الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي صرف مرتبات مايو في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والانضباط المالي في إدارة الإنفاق العام.
وتأتي إحالة مرتبات شهر مايو من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ناجمة عن التوترات السياسية والانقسامات المؤسسية بين الشرق والغرب، والتي أثّرت بشكل مباشر على انتظام الإنفاق العام وسير السياسات المالية.
وتشهد ليبيا منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار المالي، حيث تتأخر أحيانًا إحالة المرتبات أو تتأثر إجراءات تسييلها بسبب الخلافات بين الجهات التنفيذية والمالية، لا سيما في ظل غياب موازنة موحدة يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب.
ورغم إعلان حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن تخصيص بند شهري للمرتبات ضمن الترتيبات المالية المؤقتة للعام 2025، إلا أن مراقبين يرون أن استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للدخل، إضافة إلى غياب إصلاحات هيكلية، قد يُبقي ملف الرواتب عرضة للتجاذبات في حال تراجع الإنتاج أو تعثر التصدير.