أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أنها تصدّت صباح اليوم، لمحاولة اعتداء جديدة على قطعة أرض متنازع عليها في منطقة وادي الربيع، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام بوقف أي تصرف في الأرض لحين الفصل القضائي في النزاع القائم.
وكانت الإدارة قامت في وقت سابق، بإقفال الأرض المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي تعدٍ عليها، التزاماً بقرارات النيابة العامة، إلا أن بلاغاً ورد صباح اليوم يُفيد بمحاولة مجموعة مسلحة دخول الموقع مجدداً، مستغلين الأوضاع الأمنية الأخيرة، حيث تحركت الدوريات فوراً إلى الموقع، ما أدى إلى فرار المعتدين قبل ضبطهم.
وأكدت إدارة إنفاذ القانون استمرارها في تنفيذ التعليمات القضائية بكل حزم، محذرة من أن أي خرق لها سيُواجه بالإجراءات القانونية المناسبة دون تهاون.
ودعت الإدارة جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون والامتناع عن أي تصرفات أحادية أو محاولات استباقية، والتقيد بالإجراءات الرسمية إلى حين صدور قرار من الجهات المختصة.
من جهتها، شددت وزارة الداخلية على أن حماية الممتلكات وتنفيذ التعليمات القضائية تمثلان أولوية قصوى، داعية الجميع إلى الالتزام بالقانون والحفاظ على السلم المجتمعي.