حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من تداعيات خطيرة قد تترتب على الخطوة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بإعادة تقييم احتياطي الذهب، مشيرة إلى أن هذه المرة تُعد الأولى منذ استقلال البلاد التي يُعاد فيها النظر في هذه الاحتياطيات.
وأوضحت المجموعة أن القرار لم يكن فنيًا بحتًا، بل جاء مدفوعًا بحسابات سياسية ومالية تصب في مصلحة حكومة الوحدة، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن انعكاساته على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد أزمة الثقة الدولية بالمصرف نتيجة التغيرات الإدارية الأخيرة.
وأكدت المجموعة على ضرورة أن تُتخذ مثل هذه القرارات الحساسة في إطار شفاف وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المحلية والدولية، محذّرة من أن احتياطيات الذهب ليست مصدرًا تقليديًا لتمويل الإنفاق العام، ولا يجوز التعامل معها بهذه الصورة.
كما نبّهت إلى أن أبرز المخاطر المترتبة على هذه الخطوة تتضمن احتمال استنزاف احتياطات النقد الأجنبي، وتشويه الصورة الائتمانية للمصرف المركزي، وتعريض الدينار الليبي لضغوط إضافية، إلى جانب خلق حالة من البلبلة الاقتصادية قد تُفاقم الوضع الراهن.