أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق المواطنين في طرابلس في ممارسة التظاهر السلمي، بالتزامن مع الدعوات التي أُطلقت اليوم للخروج بمظاهرات في العاصمة.
وحذرت البعثة من أي تصعيد للعنف تجاه المتظاهرين، مؤكدة أن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين يُشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وقد يُصنّف كجريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، تماشياً مع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وفي وقت سابق، ومع تصاعد الدعوات لخروج مظاهرات واحتجاجات في العاصمة طرابلس، جدد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تأكيدهما على حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأكدت السلطات على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى العنف الذي قد يؤدي إلى إراقة الدماء وتهديد المدنيين الأبرياء.
وفي هذا السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن الحوار وتلبية المطالب المشروعة عبر القنوات السلمية هي السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مشددة على ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية مع المواطنين لضمان سلامة الجميع.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر المستمر في ليبيا، التي ما زالت تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متعددة منذ سنوات، مما يجعل الحاجة إلى الحوار والتوافق الوطني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.