ودعت المنصة وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تُسهم في تضليل الرأي العام.

وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب تداول واسع لادعاءات عبر صفحات على مواقع التواصل، تحدثت عن استقالة البوسيفي على خلفية ما وُصف بـ”ضغوط سياسية” داخل الحكومة، وتعد البوسيفي من الشخصيات القانونية البارزة، وتولت حقيبة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.

يذكر ان حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي هي وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وقد تسلمت مهامها رسميًا في 17 مارس 2021 بعد أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق.

وتُعرف الوزيرة حليمة البوسيفي بنشاطها في ملفات العدالة وحقوق الإنسان، وشاركت في العديد من اللقاءات والاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد في أكتوبر 2023، حيث ناقشت قضايا تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين الدول العربية.

وخلال فترة توليها الوزارة، قادت البوسيفي جهودًا لإصلاح النظام القضائي الليبي، بما في ذلك دعم رقمنة الخدمات العقارية، حيث شهدت إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية في ليبيا في أبريل 2025، كما ترأست اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، في إطار جهود تحسين أوضاع السجناء وضمان حقوقهم.

في سياق متصل، نفت منصة تبيان الحكومية صحة الرسالة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي قيل إنها موجَّهة إلى النائب العام، مؤكدة أن هذه الوثيقة مزورة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

ودعت المنصة في بيان مقتضب، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنّب تداول الوثائق والمستندات غير الموثوقة أو غير الصادرة عن مصادر رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الرأي العام وسير عمل المؤسسات.